در جمهوری ایرانی مورد نظر حزب مرزپرگهر همه در پیشگاه قانون برابرند.در این جمهوری همه بیگناه هستند مگر آنکه عکس آن ثابت شود.کانون های داوران،وکلا،حقوق دانان و سردفتران مرجع تایین داور هستند و داور به هیچ وجه انتخابی نخواهد بود.وزیر دادگستری زیر نظر رییس جمهور می باشد
هیات منصفه و داشتن وکیل و دادگاه عادلانه حق هر متهم می باشد
